مدير جامعة بحري : مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني خيار استراتيجي لا بديل عنه

أكد البروفيسور أيوب ادم محمد خليل مدير جامعة بحري أن مبادرة رئيس الجمهورية للحوار الوطني تعتبر خيارا استراتيجيا لا بديل عنه مشيرا إلي أن نتائج الحوار ستفضي حتما إلي مآلات ايجابية ومفصلية .
وقال خلال منبر وكالة السودان للأنباء الذى نظم اليوم بقاعة الصداقة لتدشين وثيقة رؤى الجامعة حول الحوار الوطني ومقوماته، إن الهدف الأساسي للحوار الذي انتظم الساحة السياسية يجب أن يشتمل على صياغة رؤى مستقبلية لحث المجتمع السوداني نحو التوافق الوطني والسلم الاجتماعي مع ضرورة التأمين على الحريات والحرمات والحقوق الأساسية الواردة بالدستور الحالي أو أي دستور دائم يتفق عليه والتوافق على أسس المرحلة السياسية والدستورية الجديدة من خلال الحوار الوطني الجامع والوصول بالحوار الوطني إلي مرحلة من الاتساع ليضم جميع مكونات الطيف السياسي والاجتماعي السوداني ولا يعزل احد أو يستثني طرفا .
كما تطرق الي مبادئ ومسلمات الحوار وكذلك الموضوعات المقترحة للحوار والتي تمثلت في شكل الحكم والهوية والحريات والاقتصاد وآليات وإجراءات التنفيذ وفيما يتعلق بأسلوب ومنهجية الحكم أشارت رؤية الجامعة حول الحوار الوطني إلي أن يتم تكليف الجامعات بإعداد أوراق علمية حول القضايا موضوع النقاش فشكل الحكم تقوم بدراسته كل من جامعة النيلين والسودان للعلوم والتكنولوجيا والأحفاد بينما الهوية تقوم بها جامعات الخرطوم والجزيرة والرباط الوطني ومجال الحريات يوكل إعداده لجامعات ام درمان الإسلامية والقرآن الكريم وام درمان الأهلية بينما ورقة الاقتصاد تتولي إعدادها جامعات شندي وكردفان وسنار والإمام المهد ، وأشار البروفيسور أيوب إلي أن آليات وإجراءات التنفيذ تتولي إعدادها جامعات بحري والزعيم الأزهري والعلوم والتقانة مع توسيع قاعدة الحوار بعد تقسيم الجامعات إلي منابر للحوار وفقا للتقسيم المقترح وتكوين لجنة عليا تضم ممثلا عن كل منبر ، على ان تقوم لجنة كل منبر بتحديد قطاعات للجامعات القومية بالولايات لتناقش موضوعات متخصصة مثل الصراع القبلي والحركات المسلحة والمجموعات الرعوية وان يتم تقسيم القطاعات إلي الشمالي والشرقي والأوسط ودارفور مع استثناء الجامعات التي تم تكليفها أصلا ببعض الملفات مع اعتماد الجامعات القومية بيوت خبرة متخصصة ومتكاملة مع الاستفادة من بيوت الخبرة المشابهة مثل الجمعية السودانية للعلوم السياسية والاتحاد المهني لأساتذة الجامعات والمعاهد العليا والجمعية العلمية لكليات القانون مع وجوب اتخاذ جميع القرارات في موضوعات المقترحة بالتوافق على أن تتبني الحكومة تمويل كل مراحل عملية الحوار مؤكدا أن كل من يحاول أو يتسبب في إفشال الحوار الوطني القاصد حكومة كانت أم معارضة يتحمل ما يترتب على ذلك من ويلات قد يصاب بها هذا الوطن .
كما تطرق مدير جامعة بحري إلي النتائج المتوقعة من الحوار والتي تتمثل في الاتفاق على سلامة الوطن ووحدة ترابه بمكوناته الماثلة لكل أطراف الحوار والاتفاق على الهوية السودانية الجامعة المنطلقة من القيم الفكرية والثقافية التاريخية للمجتمع وصيانة الأمن القومي ومعالجة كل أسباب المهددات الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الوطن حاليا والتراضي على نظام أو شكل محدد للحكم يسعي الجميع لتوطين العمل السياسي وفقا لمقتضياته والقبول بأي نتائج يفضي إليها والتواضع حول التداول السلمي للسلطة وفقا للمسار الديمقراطي باعتباره المعيار المتفق عليه عالميا مع زيادة مساحات الحريات والانفتاح السياسي وضمان الحقوق الأساسية لكافة المواطنين في إطار الحقوق الأساسية ووفقا للضوابط الأزمة لذلك وعلى أن يكون الحوار السلمي بديلا وطنيا للتدخلات الخارجية غير المجدية لان تدويل منابر الحوار يعني الاحتقان والمشكلات .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.