البرلمان يكشف عن اتجاه لإجراء معالجات واسعة في الموازنة الجديدة

كشف البرلمان عن اتجاه قوي لإجراء معالجات واسعة في الموازنة الجديدة لتخفيض أسعار السلع خلال 2015م، بجانب وضع معادلة ترضي المؤسسات الإيرادية ممثلة في الضرائب والجمارك ودافعيها، وفي الوقت ذاته شدد البرلمان على ضرورة تفصيل العلاقة المالية بين المحليات والولايات وأقر بأن العلاقة بين الطرفين «ما مريحة»، وقال «هم في داخلهم ما راضين عنها».

وتوقعت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد أن يشهد العام القادم معقولية في الأسعار، مبينة أن الدولة تضع قضية الاقتصاد ضمن الأولويات، وقالت إن جهود اللجان البرلمانية الطارئة التي كونها البرلمان للتقصي في أسعار السلع بين المنتجين والمستهلكين ستعقبه ورش عمل تجمع كافة الجهات المختصة للتفاكر حول المعلومات المتوفرة للتوصل لمؤشرات حقيقية تساهم في خفض الأسعار ودفع عجلة الإنتاج خلال السنوات القادمة، وأقرت سامية بوجود شكاوى من المؤسسات الصناعية بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب، مؤكدة أن الدولة لم تتوسع في مظلتها الضريبية، وشددت على ضرورة التوسع الأفقي لتقليل العبء الضريبي على الأشخاص وحتى لا تتعدى الحدود المتعارف عليها، ودعت إلى التنسيق بين المحليات والولايات في مسألة الرسوم وقالت العلاقة المالية بينهم ما مريحة وتحتاج لتفصيل أكبر في الدستور الدائم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.