اللجان المجتمعية ودورها فى تجسيد التعاون المثمر بين الشرطة والمجتمع في السودان

اللجان المجتمعية والتأمين الذاتي مشروعان استراتيجيان نفذتهما الشرطة الشعبية والمجتمعية ضمن جملة من الأفكار والتجارب الخلاقة والمشاريع المتعددة في إطار دعم وتعزيز العلاقة المشتركة بين الشرطة والمجتمع .
وانطلق المشروعان من أن نظرية الأمن مسئولية الجميع ، لتحقيق أهداف إستراتيجية وسلامة المجتمع وأمنه وتقوية نسيجه الاجتماعي ، ولخلق بيئة معافاة .
وتوجد في السودان أكثر من ثلاثة عشر ألف لجنة مجتمعية منها نحو ألف وسبعمائة لجنة بولاية الخرطوم
وبحسب مدير الشرطة الشعبية والمجتمعية بالإنابة العميد شرطة محمد النذير أن اللجان المجتمعية تمثل حجر الزاوية في العملية الأمنية وتجسد التعاون المثمر بين الشرطة والمجتمع.
وأبان أن المجتمع شارك بفعالية في هذا المشروع فأصبحت تجربة قوية شهدت عليها الكثير من الدول مؤكدة أن هذه التجربة السودانية في مجال الشرطة الشعبية فريدة ومتقدمة تحتاج إلى توثيق وتنسيق..وقال إن إشراك المواطن في الهم الأمني عبر منظومة الأمن مسئولية الجميع يحقق أهداف وفلسفة مشروع التأمين الذاتي الذي يهدف إلي حماية المنشآت الإستراتيجية عن طريق العاملين فيها . وقد عملت الشرطة الشعبية على إنفاذه بالتنسيق مع قيادات الخدمة المدنية مؤكدا تنفيذ الشرطة الشعبية لعدد من المشاريع الاسنادية عبر تكامل الجهد الرسمي مع الجهد الشعبي وإحياء ليالي الرباط .
أما ميلاد مشروع التأمين الذاتي فأوضح مدير الشرطة الشعبية والمجتمعية بالإنابة العميد شرطة محمد النذير أن المشروع يهدف إلي حماية المنشآت الإستراتيجية بواسطة العاملين فيها، كما يهدف المشروع إلي تدريب وتأهيل كل قادر على حمل السلاح من العاملين بالدولة ليسهم في حماية موقع عمله عبر ما تلقاه من برامج أمنية وتدريب عسكري وما يتعلمه من أعمال الدفاع المدني.
وقال” تمكنت الشرطة الشعبية من إستقطاب نسبة كبيرة من العاملين بالدولة حيث تم تخريج أكثر من (15) دفعة قوامها أكثر من خمسة الآف مرابط وتمت حماية (191) مؤسسة بولاية الخرطوم إضافة للمواقع الإستراتيجية بالولايات “.
وأضاف أن مشروع حماية المنشآت والمرافق العامة بواسطة العاملين فيها يأتي في إطار الجهود الرامية إلي رفع الحس الأمني لدى العاملين بالمنشأة ،ومساعدة شرطة الدفاع المدني في أداء واجباتها . وتعضيد الانتماء للمنشأة وتعميق علاقة الفرد بها ودفع تلك العلاقة في الاتجاه الإيجابي .
وعدد المدير المناوب للشرطة الشعبية ايجابيات المشروع حيث قام بأعباء جسام تمثلت في الإسهام في تأمين المشاريع الزراعية وقد تم تدريب أكثر من عشرين ألف مرابط من العاملين بالمرافق العامة كما تم عقد دورات تخصصية وورش للاستفادة منهم في مجالات إطفاء الحريق وأعمال الدفاع المدني وإشاعة الثقافة القانونية واستقطاب جهد أبناء الأرياف لحماية الغابات .
وأكد أن التجربة لاقت نجاحاً كبيرا في عدد من الولايات حيث تشكل الشرطة الشعبية إضافة حقيقية للمنظومة الأمنية في سعيها للحفاظ علي الثروات القومية والطبيعية بالبلاد
واستحسن المجتمع السوداني فكرة اللجان المجتمعية بدليل تجاوبه الكبير معها والمشاركة فيها علي مستوي الأحياء لوضع حد للمشكلات الأمنية ومعالجة الظواهر السالبة في مهدها إلي جانب تقوية التماسك والترابط الاجتماعي بين إفراد الحي أو المنطقة ، بينما عد خبراء امنيون واستراتيجيون تجربة الشرطة الشعبية في السودان بالتجربة الرائدة ودعوا إلي تطويرها ومعالجة أية اختلالات فيها نتجت من التطبيق والممارسة بالتركيز علي توعية المجتمع لمواجهة المخاطر والمهددات المختلفة حيث تظل تجربة الشرطة الشعبية من الظواهر التي تستحق الدراسة والتقييم المستمر لقياس مدي إسهامها في ترقية دعم الاستقرار الأمني .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.