ولاية الخرطوم .. ضمانات لتحقيق فرص استثمار واسعة بالبلاد

وفقا للخارطة الاستثمارية وسعي الدولة لتحسين أوضاع الاستثمار بالبلاد، درجت ولاية الخرطوم الولاية الأكبر اقتصاديا وذات الثقل الصناعي إلي تطوير البنية التحتية ورسم السياسات الاقتصادية القائمة علي تقديم التسهيلات واختزال الإجراءات وتبسيط نوافذها ، بتطبيق نظام النافذة الموحدة ورفع درجة التنسيق بين الأجهزة ذات الصلة بالاستثمار.
وبحسب المهندس عبد الله احمد حمد وزير الصناعة والاستثمار بالولاية والذي قدم عرضا وافيا لحالة الاستثمار بالولاية ضمن برامج الحالة القومية للاستثمار بالسودان ، فإن مفوضية تشجيع الاستثمار بالولاية أخذت علي عاتقها تطبيق نظام الجودة وإصدار مرشد الإجراءات الخاص بالمستثمر بالإضافة إلي بناء قاعدة بيانات للقطاعات الثلاث (الصناعي – الزراعي – الخدمي) و إعداد خارطة استثمارية تعين على توجيه الاستثمار نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية مما أسهم في لفت الانتباه إلي ولاية الخرطوم لتكون مركز لجذب و تدفق الاستثمار بعرض وتوضيح الفرص والمزايا المتاحة بالإضافة إلي رسم صورة واضحة عن مناخ الاستثمار في الولاية خاصة فيما يتعلق بالقوانين واللوائح والإجراءات .
ويؤكد وزير الصناعة والاستثمار توفر كافة المقومات لاستكمال البنيات التحتية للمشاريع الاستثمارية بالولاية حيث تتوفر أراضى زراعية خصبة و مياه الري من مصادر متعددة ( النيل ورافديه ،الأمطار ،المياه الجوفية ) كما تتوفر الأيدي العاملة الماهرة ، وفرص وخدمات التسويق الداخلي والخارجي وفرص واسعة للصناعات التحويلية خاصة في ظل وجود عشر مناطق صناعية بالولاية اكتملت معظم بنياتها التحتية وترتبط بشبكة سكك حديدية وطرق قومية مع بقية الولايات وموانئ الصادر.
وفي مجال التعدين كشف وزير الاستثمار والصناعة بالولاية عن إثبات الدراسات الأولية الطبوغرافية والجيولوجية لوجود (30) موقع بمساحة إجمالية تبلغ 447.640 فدان بها معادن بولاية الخرطوم منها الذهب الذي حددت مواقع تواجده في مناطق شرق النيل مربع M 13 وغرب امدرمان ومنطقة السبلوقة والكشف عن معادن أخري تتمثل في الحديد ، الجرانيت ، الفلسبار ، السليكا و حجر الديوريت مشيرا إلي أن أهم التحديات للتعدين في مجال المعادن إعداد الدراسات الاستشارية التفصيلية للمواقع المرشحة ، للتحديد الكمي والنوعي للمعادن وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والمنفعية للتصنيف حسب الأهمية والأولوية لتلك المعادن بالإضافة إلي الحاجة لاستقطاب رؤوس أموال خارجية ومحلية للدخول في الاستثمار في هذا المجال.
وفي سياق مراجعة ودراسة تجربة الاستثمار في ولاية الخرطوم يقول وزير الاستثمار والصناعة أن المفوضية عملت على تنفيذ مشروع حصر المشاريع الاستثمارية لبناء قاعدة بيانات تساعد في تقييم المشروعات الاستثمارية القائمة والمقترحة وتلك التي يمكن تخصيصها مستقبلا تمهيدا لتنفيذ الخارطة الاستثمارية .
وعن الحصر الزراعي يؤكد أنه يهدف لحصر جميع الأراضي الزراعية المستثمرة والغير مستثمرة بولاية الخرطوم لمعرفة عدد المشاريع الزراعية المستثمرة ومواقعها بالولاية وتصنيف نوع الاستثمار (زراعي، حيواني) وتحديد الطاقة التصميمية والإنتاجية لكل مشروع ومعرفة اتجاهات الاستثمار الزراعي بشقيه لتحديد الفجوة الغذائية بالولاية وتحديد الطلب على المنتجات الزراعية بشقيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.