راشد عبدالرحيم – اموال المتأثرين

نشر عدد من الصحف امس تصريحات للسيد محمد عبدالله شيخ الدين الامين العام لصندوق المتأثرين عن تغول ( الحكومة الاتحادية علي مبلغ 13 مليون دولار تبرعت بها دول للمتأثرين )..
هذا تصريات خطير من الجهة المسؤولة عن هذا العمل المهم والخطير وهي تصريحات تؤثر علي مصداقية الحكومة امام دول صديقة وداعمة للسودان وبينت التصريحات مجهودات ذكر الامين العام للصندوق ومطالب لرئاسة الجمهورية ولجهات اخري بداية لا اظن انه يحق لموظف عام في الدولة ان يكشف عن إجراءات ومخاطبات تخص الدولة علي الرأي العام وبالطبع ليس الصحف هي المكان السليم لطرح اتهامات تشكل خطرا علي سمعة ومصداقية البلاد في الخارج.

ومع الشجاعة التي تحلي بها الاخ الامين العام للصندوق في طرح هذه القضية الا انه كان الاولي والاسلم ان يترك الوظيفة التي لا يستطيع ان يحفظ مالها ويصون عملها الحدود ينبغي ان تكون واضحة لممارسة المسؤوليات ومخاطبة الراي العام ومع هذا فان حسم مثل هذه الاتهامات الخطيرة يبقي امرا مهما وفي هذه الحالة فان اصدار بيان للراي العام لن يكون كافيا وشافيا لنفي الاتهامات وتبيان الحقائق بل يتطلب الامر تحقيقا واسعا وشفافا توضع فيه الحقائق امام الراي العام ولا تترك الحكومة لتمرغ سمعتها اذا لم تصح هذه التصريحات .

وايضا لا تترك مثل هذه الاتهامات الخطيرة بدون حسم وبقوة لحفظ المال العام خاصة وهو مال متبرع به من باب المساهمة والمساعدة لفئة تضررت واحتاجت للعون والسند .
من المهم ان يعلم الناس حقيقة هذا وعما كان صحيحا ام لا وايضا لحسم قضية بدت في ثناياه وهي ان تكون هنالك تقاطعات بين الولاية ومدير الصندوق ادت لسوق مثل هذه الاتهامات الكبيرة للحكومة المركزية ولحكومة الخرطوم السابقة بل ولمسؤولي رئاسة الدولة والي الخرطوم الجديد والذين قيل عنهم انهم تسلموا طلبات المدير العام للصندوق ثلاث مرات دون ((رد)).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.