الحكومة الجديدة وتحقيق آمال الأمة لحياة كريمة

معتز موسي يؤدي القسم رئساً لمجلس الوزاء امام رئيس الجمهورية المشير البشير

سعيدة همت محمد
تعد عمليات التغيير والتجديد سنة من سنن الحياة وهي سنة حميدة أيّاً كان مجال هذا التغيير لضخ دماء جديدة وتوفير الحيوية والحماس وتجديد العزم والانطلاقة للوصول لنتائج أفضل وبصورة أجود. وانطلاقا من هذه المفاهيم ظلت الحكومة تجري بعض التعديلات والتغييرات للمواكبة وتحريك جمود العمل التنفيذي والسياسي والاقتصادي. وفى هذا الإطار إتخذت الحكومة خطوة لإشراك فرقاء البلاد في سفينة القيادة وجاءت الحكومة الوفاقية الأولى في مرحلتها الأولى حيث ولدت من مساعي الحوار الوطني كنتيجة حتمية لإشراك القوى المختلفة علها تساهم بالرؤى والخطط التي تدفع بعجلة السياسات الكلية والاقتصاد الوطني إلى مرافئ الاستقرار والنماء، إلا أن النتائج جاءت غير مبشرة لتلك الحكومة الوفاقية الأولى التي انشغلت بتمكين ذاتها بدلا من البحث عن تمكين أركان الدولة في شتى مجالاتها مما أدى إلى تدهور مفاصل البلاد وانتشار الفوضى بكل صنوفها وأشكالها مما دفع رئيس الجمهورية رئيس حزب المؤتمر الوطني إلى إصدار قرارات تاريخية كان لها أثرعميق في نفوس الشعب السوداني لأنها ولدت من رحم المعاناة التي طال أمدها حيث جاءت تغييرا شمل حل وإنهاء أجل الحكومة الوفاقية الأولى وتشكيل حكومة جديدة لمرحلة ثانية علها تعزز من قدرة البلاد وترفع من شأنها. ولما كان العملُ وطلبُ العيشِ والكسبُ من ضرورياتِ الحياةِ ولوازمِها هيأَ اللهُ للناسِ من الأسبابِ ما تقومُ به حياتُهم وما فيه مصدرُ عيشِهم، والحكام رعاة لتلك المعادلة ولابد من إتاحة الفرص لهذا الكسب ولذلك كان من الضروري إيجاد معالجة سريعة لضبط إيقاع الحياة فجاء قرار إنهاء أجل حكومة الوفاق وتشكيل حكومة جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد حكومة توفر القيادة القدوة تشعر بمعاناة المواطنين تتنفس بزفير وشهيق معاناتهم وهي تكابد الليل والنهار لتوفير لقمة العيش الحلال تسد بها رمق الجوع والحاجة حيث جعل الدين الإسلامي سعي الإنسان في كسب رزقه مقصدا من مقاصد الشريعة وجمعَ بينَ مقاصدِ الدنيا والآخرةِ، ووفّقَ بينَ سعي الإنسانِ لدنياهُ في طلبِ رزقِه ورزقِ عيالِه، والعيشِ في هذه الدنيا بكرامةٍ وأمانٍ، وبينَ أن الإقبالِ على الدارِ الآخرةِ والاجتهادِ في العبادةِ وهذه المعانى الإيمانية هي التي قوت من عود صبر المواطنين وتحمل المعيشة بكل ابتلاءاتها، ولذلك جاء القرار المفصلي ونزل بردا وسلاما على الشارع السوداني وزرع الكثير من التفاعل في نفوس المواطنين على أنه يمكن أن يفضي لتحسين حال معاشهم بتخفيض الأسعار وتوفير السلع الضرورية. ولكن السؤال الكبير كيف نوظف تلك القرارات بصورة إيجابية لخدمة معاش الناس وتحسين الاقتصاد الكلي باستغلال موارد البلاد المتعددة وتحقيق الاستقرار للصرف ورفع قيمة العملة الوطنية. ولمعرفة بعض من الآراء وسط المواطنين استطلعت (سونا) عددا منهم بمختلف ولايات السودان حيث أجمعوا على تفاؤلهم بالقرار، مؤملين على أنه يحقق الاستقرار في أسعار السلع وضبط الأسواق ومراقبتها، الأستاذة عائشة محمد أحمد مواطنة بمنطقة الكلاكلات أستاذة بالمدارس الخاصة اعتبرت أن قرار حل الحكومة قرار صائب نحمد الله أنه جاء وهو يحمل في طياته الخير الكثير إذا حزم الوزراء الجدد أمرهم بالمتابعة وتنفيذ الخطط المتعلقة بالمرحلة مع مزيد من المراقبة والمتابعة من مجلس الوزراء لأن ترك الشخص للمراقبة الذاتية دون آليات مراقبة وضبط من الحكومة لا يحقق أهداف المرحلة. المهندسة سهام خير الله مواطنة بمنطقة أبو آدم بمحلية جبل الأولياء أبدت سعادتها وتفاؤلها بالخطوة الجريئة للرئيس بحل الحكومة ولكنها أمنت على أهمية المراقبة والمتابعة اللصيقة لأن المجتمع دخلت عليه الكثير من السلوكيات غير المسؤولة مثل الاحتكار والتهريب والغش والفساد والشاهد على ذلك أزمتا الخبز والوقود واللتان كانتا مفتعلتين. وشكل القرار الأخير المنجد والمنقذ لحالة الخمول في التداول والتشاور للآراء حول أوضاع البلد الاقتصادية والمعيشية وأصبح المواطن مستسلما بالواقع دون السؤال أو الوقوف في محطة المعرفة للأسباب التي أفضت لذلك. كما جاء في حديث المواطن شرف الدين عبد العزيز أستاذ معاشي بالمحلية بأن المواطن كان وصل مرحلة اللا سؤال على حال البلد لأن الظاهر من الأوضاع كان يغني عن السؤال حيث فوضى الأسعار والسوق وطمع التجار وظهور السماسرة في كل شيء وبث الهلع والخوف في نفوس المواطنين بإدعاء أن سلعا بعينها في طريقها للندرة حتى يتسنى لهم التلاعب في السعر بالزيادة المستمرة وهلع المواطن بالتخزين للسلع قبل زيادة الاسعار وهكذا استمر الحال أكثر من ستة اشهر دون تدخل واضح من الدولة لكبح جماح الطمع والغش الذي استشرى وسط التجار والسماسرة وأدت هذه الحالة لظهور حالات التهريب والفساد وغسيل الأموال وغيرها من مظاهر الفساد المجتمعي على غير عهد للبلاد بعد ما كنا نسمع فقط عبر أثير الاذاعات ومحطات التلفاز كظواهر خارجية. وعلى المستوى الرسمي عبرت الأحزاب السودانية والقيادات على أهمية تلك القرارات ووصفوها بأنها خطوة جريئة وإن جاءت متأخرة بعد الوقت. ففي ولاية النيل الأبيض عبر الأستاذ يونس عبد الله عبودي رئيس حزب الاصلاح الوطني بالولاية بأن هذه القرارات تعد أحد مخرجات الحوار الوطني وتعد خطوة جريئة ومتقدمة لحال الاقتصاد بالبلاد، مطالبا بتوفير مدخلات الإنتاج خاصة في المجالين الزراعي والصناعي للإسهام في زيادة الانتاج وكذلك الاستفادة من المشروعات القومية بالولايات في دعم الخدمات الاساسية للمواطنين من خلال برامج المسئولية الاجتماعية. وطالب عبودي بضرورة توجيه العائد المادي لهذه القرارات لمشروعات خدمية تعمل علي تحسين معاش الناس. إلى ذلك رحب الاستاذ شيخ الدين الجيلاني رئيس تنظيم تحالف قوى الشعب العاملة بالولاية بالقرارات الرئاسية الاخيرة ووصفها بالشجاعة والصعبة مبينا ان الأثر الاقتصادي والسياسي لهذه القرارات سيكون ملموسا وواضحا علي حياة الناس، فيما أشار الاستاذ عبد الستار السماني رئيس حزب الامة الوطني بالنيل الابيض إلى ترحيبهم بهذه القرارات ووصفها بالرشيدة والحكيمة .وأبان أن الأثر المعنوي لهذه القرارات اصبح واضحا على محيا المواطن السوداني وان الاثر الاقتصادي المباشر على حياة الناس سيظهر لاحقا من خلال التقييم والتقويم في الفترة القادمة، داعيا للاستمرار في الاصلاح على المستويين القومي والولائي وأن يشمل إصلاح حال الخدمة المدنية من خلال الهيكلة والرقابة كما دعا لزيادة الانتاج عبر الاستفادة الامكانيات والموارد المتاحة كما دعا السماني القوى السياسية لوحدة الصف والكلمة من اجل المصلحة العامة. وفي ولاية الجزيرة أوضح الدكتور منجد عباس محمد وزير المالية والإقتصاد والقوى العاملة أن قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة تستجيب لقضايا الوطن والمواطنين من خلال ضبط وترشيد الصرف الحكومي لتوفير موارد مالية للإسهام في تخفيف أعباء المعيشة وليست للصراعات والترضيات السياسيه مشيرا الى ان القرارات جاءت لإزالة الاحتقان وسط قطاعات المجتمع ومستوعبة لتطلعات ورغبات المواطنين. وفي ولاية النيل الازرق أكد د. عبد الرحمن بلال بلعيد والي النيل الأزرق بالإنابة في تصريح (لسونا) ان قرارات رئيس الجمهورية الاخيرة ستسهم في حل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها البلاد مضيفا أن قيادات الولاية اتفقت على تأييدها الكامل لتلك القرارات، مبينا أنها تعتبر من الاجراءات المهمة التي تسهم في تخفيف الصرف ومنع الترهل لهياكل الدولة وجعل مستوى الصرف الحكومي في أدنى مستوياته ليتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي كما أنها تدعم معاش الناس بجانب مكافحة الغلاء والرقابة التامة على المواقع التي ترفع السلع. معتمد محلية ود الماحي بالنيل الأزرق الأستاذ محمد الجيلاني عبر عن إسنادهم ومباركتهم لقرارات رئاسة الجمهورية على أن تتم الاستفادة منها في إطار توفير الخدمات وتحسين معاش الناس. كما أعلن الأستاذ موسى بلة جبريل رئيس حزب الحقيقة الفدرالي بولاية النيل الأزرق رئيس لجنة الثقافة والإعلام والشباب والرياضة بمجلس تشريعي محلية الدمازين مباركته للقرارات والتي من شأنها إصلاح الدولة وتحسين الأداء بكافة مؤسسات الدولة، مبينا في تصريح (لسونا) أن قرارات رئيس الجمهورية سيكون لها ما بعدها وستنعكس إيجابا على توجيه الإنفاق لصالح معاش الناس، بجانب إيجاد الحلول للأزمة الاقتصادية مؤكدا على تاييد أحزاب الحوار الواسع لقرارات رئيس الجمهورية . كما أعلن حزب الأمة الإصلاح والتجديد بولاية النيل الأزرق عن تأييده التام للإجراءات والقرارات الأخيرة القاضية بإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي على المستويات الاتحادية والولائية والمحلية على لسان أمين التنظيم بالحزب وعضو المجلس التشريعي توفيق المرضى في تنوير لأعضاء الحزب بالولاية معربا عن تفاؤله بأن تقود هذه الخطوة البلاد إلى بر الأمان وإصلاح الوضع الاقتصادي. وفي شمال كردفان رحب مواطنو مدينة الأبيض بالإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أجراها المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية والتي خطى بها خطوات موفقة لحل الأزمة التي تمر بها البلاد حيث أكد المواطن علي محمود في تصريح لـ(سونا) أن القرارات تصب في مصلحة المواطنين على مستوياتها الواسعة كخطوة ضرورية لمعالجة الأحوال الاقتصادية التي واجهت البلاد خلال هذه الفترة، مؤكدا أن القرارات جاءت في وقتها ووجدت قبولا واسعاً من القوى السياسية والاجتماعية لأنها تصب في مصلحة المواطن في تحسين معاش الناس وتطوير الاقتصاد وسوق العمل فيما أشار المواطن حذيفة بشير الشريف إلى أن الهدف من هذه الخطوة تشكيل حكومة فاعلة تستجيب لمتطلبات الشعب ليعيش حياة أفضل، مبيناً أن الحكومة الجديدة يجب أن تعمل كفريق واحد لمعالجة المشاكل ومواجهة التحديات وإخراج البلاد من هذا الوضع إلى وضع أفضل ومريح من أجل المواطنين، بينما أكد المواطن حماد مختار أن هذه القرارات هي من القرارات الوطنية والتاريخية، لأنها تأتي في إطار مصلحة الشعب والمواطن. وقال المواطن أحمد أبكر “إن هذه القرارات أثلجت صدورنا” معربا عن تفاؤله بها، مشيراً إلى أنها تخدم المواطن البسيط وترفع المعاناة عن كاهله، مؤكدا أن الشعب السوداني الأبي يستحق الكثير من التضحيات حتى يعيش حياة كريمة. وفي ذات المنحى أكدت منسقية الأحزاب والقوى السياسية بولاية جنوب كردفان من خلال بيانها تأييدها الكامل للقرارات الصادرة تقليلا للإنفاق الحكومي والتغلب على الضائقة الاقتصادية بما يصب في مصلحة معاش الناس والتأكيد على ضرورة وأهمية المضي قدما في إنفاذ مخرجات الحوار الوطني داعيا إلى ضرورة الالتزام الكامل بالإصلاح الكلي للدولة من خلال إصلاح المؤسسات والتشريعات وترشيد الموارد. رئيس مجلس ولاية شمال دارفور التشريعي رئيس القطاع السياسي بحزب المؤتمر الوطني بالولاية عيسى محمد عبد الله أبان أن قرارات رئاسة الجمهورية تأتي تعبيرا عن الإرادة السياسية وعزم الحكومة الجاد على إحداث تغيير ملموس في سياسات وهياكل الدولة لإصلاح الوضع الاقتصادي بالبلاد من أجل رفع المعاناة عن المواطنين.
وطالب عبد الله بضرورة إعداد وإنزال برنامج معلوم للحكومة الجديدة ليتم تنفيذه قبل نهاية العام الجاري مع ضرورة أن يتضمن ذلك البرنامج الحفاظ على الوضع الأمني بالبلاد والاستفادة من خيرات الخريف الجيد الذي عم البلاد، بجانب العمل على إيجاد آلية لضبط حركة السوق وخفض الأسعار والمضي في تنفيذ برامج ومشروعات التنمية والخدمات. وعلى ذات الصعيد امتدح عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية بالفاشر قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة ووصفوها بالقرارات الشجاعة التي من شأنها تحسين معاش الناس والخروج من الضائقة المعيشية بالبلاد وإصلاح الخطط الاقتصادية لحل الأزمات.
وأكد ممثلو الأحزاب والحركات الموقعة على السلام بالولاية “حزب الأمة المتحد، حركة التحرير السودان جناح دكتور صالح ورئيس حزب التحرير والعدالة بالولاية”، تأييدهم لقرارات رئيس الجمهورية باعتبارها جزءا من بنود حكومة الوفاق الوطني التي نصت عليها وثيقة الحوار الوطني، معلنين استعدادهم للمساهمة في تحقيق الإصلاح في كافة مستويات الحكم في الدولة، فضلا عن مساهمتهم في مشروعات اقتصادية، مطالبين في ذات الوقت بضرورة الاهتمام بالقطاع الزراعي والحيواني عبر رؤية جديدة ودراسات تساهم في تدريب المزارعين والرعاة على الطرق الحديثة للزراعة والرعي حتى تتماشى مع تلك القرارات. كما دعوا إلى ضرورة المحافظة على تلك القرارات وذلك بوضع ضوابط صارمة على رأسها وضع الشخص المناسب في الموقع المناسب. وفي ذات الإطار أعلن حزب الأمة الإصلاح والتنمية بولاية الخرطوم تأييده لقرارات رئيس الجمهورية حيث أكدت الأستاذة أميرة أبو طويلة مساعد رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية رئيس الحزب بولاية الخرطوم في تصريح لـ(سونا) تأييدهم لأي خطوة في إطار الإصلاح السياسي والاقتصادي والمجتمعي، مضيفة أن القرارات تصب في مصلحة الوطن والمواطن، فيما اعتبر القيادي بحزب التحرير والعدالة القومي رئيس لجنة النقل بالمجلس الوطني محمد حامد الشايب قرار حل الحكومة خطوة إيجابية ومهمة، مناديا في تصريح لوكالة السودان للأنباء بأن تلحق بخطوات أخرى لتغيير جوهري للسياسات والمنهجية المتبعة لإدارة كل الملفات وخاصة السلام والتصالح الوطني والخارجية بصورة جذرية لأنهما المفتاح للإصلاح الاقتصادي ومعالجة قضايا معاش الناس، مؤكدا إدراكهم لضرورة وضع برنامج وخطة واضحة المعالم مقيدة بجداول زمنية لهذا القرار وأن يتبع ذلك إعادة النظر في هياكل الدولة بمستوياتها المختلفة وأهمية ضبط الإداء وسيادة حكم القانون وإعمال الحريات لتقويم المسار. وعلى صعيد الخبراء وأصحاب الاختصاص الاقتصادي وصف د. هيثم محمد فتحي المحلل والباحث الاقتصادي قررات حل حكومة الوفاق الوطني بالموفقة وأنها خطوة في الاتجاه الصحيح مبينا في تصريح (لسونا) أن هذه القرارات سيكون لها مردود إيجابي كبير على الاقتصاد القومي للبلاد كما ستوفر مليارات الجنيهات التي يمكن توظيفها في دعم الخدمات الأساسية للمواطنين، معتبرا هذا التخفيض اختراقا حقيقيا في بنية الدولة لصالح الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي بنيت على أساسها موازنة هذا العام. ولفت إلى أن الخطوة لا تخلو من ظلال صندوق النقد الدولي الذي تلتزم معه الحكومة بتنفيذ بعض البرامج الاقتصادية الإصلاحية، مشيرا للدور الكبير الذي سيلعبه هذا التخفيض في تعديل مسار معدل النمو الاقتصادي المستهدف في الموازنة الحالية والمقدر بـ 4%. من جانبه ثمن الدكتور عبد الرحمن الفادني القيادي والخبير الإعلامي والقانوني قائلاً إن القرارات خطوة إيجابية ولابد من اتباع أساليب المتابعة والمراقبة وهيكلة جيوش المتعاونين والمتعاقدين في وظائف هامشية لا تقدم للدولة إضافة حقيقية بقدر ما تعد هدرا للموارد وتشتيتا للميزانيات في أمور هامشية لا تخدم خطط الوزارات والمؤسسات، داعيا الرئيس للمضي في وضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتوظيف التدريب لتطوير وتنمية القدرات، بعيدا عن المجاملات والشلليات التي أنهكت جسد الدولة. هكذا جاءت القرارات الرئاسية الاخيرة متنفسا لكل قطاعات الشعب السودانى حيث اجمعوا على ضرورة النهوض بالبلاد وتحقيق الرفاهية لحياة المواطن واستغلال الموارد المتعددة فى رحاب خدمة الوطن وإعلاء قيم الوطنية وفى ذلك فليتنافس المنتافسون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.